روزنامه قدس: :سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي كه در نخستين روزهاي صدارتش وعده تك رقمي شدن نرخ بيكاري را داده بود، اين روزها داد سخن مي دهد كه «نمي شود»؛ نرخ بيكاري تك رقمي نمي شود. او علت اصلي تحقق نيافتن اين وعده را كه براساس هدف گذاري برنامه چهارم توسعه عنوان شده بود، تخصيص نيافتن تسهيلات بانكي مي داند و مي گويد: براساس برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكاري در كشور بايد به 4/8 درصد كاهش يابد، اما متأسفانه هنوز تسهيلات ابلاغي بانك مركزي به واحدهاي توليدي نيمه كاره تخصيص نيافته است و با ادامه اين روند، نرخ بيكاري در كشور افزايش خواهد يافت. وي مي افزايد: در 6 ماهه نخست امسال حدود 253 هزار نفر از نيروي كار به لحاظ عدم تأمين نقدينگي و نبود ماده اوليه كارخانجات بيكار شده اند و هم اكنون بيش از دو ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد. جهرمي در حالي اين رقم را اعلام مي كند كه چند ماه قبل از آن در تابستان 87 اعلام كرده بود، نرخ بيكاري جوانان كشور در سنين 15 تا 24 سالگي در فصل بهار امسال 5/20 درصد است و آمارها نشان مي دهد كه از سه ميليون بيكار كشور 4/2 ميليون نفر جوان هستند. قبل از آن جهرمي اعلام كرده بود كه نرخ بيكاري كل كشور در برخي فصول سال تك رقمي شده و به زير 10 درصد در سال رسيده است كه البته ارايه اين آمارها به طور مكرر از سوي كارشناسان و اقتصاددانان مورد ترديد جدي قرار گرفته است، چرا كه رسيدن به اين هدف نيازمند سرمايه گذاري عظيم و كارآمد است، در حالي كه به گفته خود جهرمي، بسياري از شاغلان به دليل تعطيل شدن كارخانجات مختلف و نبودن مواد اوليه براي توليد بيكار شده اند. در همين حال بايد يادآور شد كه فضاي كسب و كار ايران در سال 2008 با حدود 30 پله سقوط نسبت به سال 2006 به رتبه تأسف بار 135 در جهان سقوط كرده است و با اين رقم مي توان به فضاي نامساعد كسب و كار در ايران پي برد، همچنين در اين آمار ذكر شده است كه كشورهاي رقيب ايران در منطقه، رتبه مناسب تري نسبت به ايران پيدا كرده اند و تركيه، عربستان، عمان، كويت، اردن و مراكش رتبه هاي قبل از 80 را به دست آورده اند و عربستان با كسب رتبه 47 و تركيه با كسب رتبه 41 رقباي سرسخت اقتصادي ايران به شمار مي آيند.
«شغل تراشي» براي آمار دادن دكتر محمدحسين اديب عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص تك رقمي شدن نرخ بيكاري مي گويد: در محاسبه نرخ بيكاري در ايران خانه داري را شغل فرض مي كنند و بر اين اساس تعداد بيكاران را اعلام مي كنند و اگر براساس عرف بين المللي خانه داري را نيز شغل تلقي نكنيم، تعداد بيكاران ايران به تحقيق از 30 درصد عبور مي كند. وي مي افزايد: موفق ترين كشور جهان سوم در افزايش رشد اقتصادي در سالهاي اخير چين بوده است. كل اشتغال ايجاد شده در چين 6 ميليون فرصت شغلي بوده است و اگر ايران با الگوي چين رشد اقتصادي مي يافت، به نسبت جمعيت خود تنها مي توانست 400 هزار شغل ايجاد كند. اعلام كاهش نرخ بيكاري به كمتر از 10 درصد گواه آن است كه بهره وري در ايران و رشد اقتصادي بيش از چهار برابر چين بوده است كه چنين چيزي با مشاهدات سازگار نيست. وي در خصوص تأثير فصول سال روي ميزان اشتغال مي گويد: يكي از شاخصهاي معتمد براي محاسبه اشتغال ايجاد شده كه ضريب خطاي كمتري دارد، تعداد بيمه شدگان شاغل در سازمان تأمين اجتماعي و ديگر نهادهاي بيمه گر در ايران است. در همين حال جهرمي راه نجات از اين وضعيت را، راه اندازي بنگاههاي كوچك زودبازده مي داند و مي گويد: با توجه به گستردگي ارتباطات و فناوري هاي نوين و توجه به كاهش قيمت و افزايش كيفيت در توليدات، ما بايد به سوي راه اندازي بنگاه هاي كوچك زودبازده و اثر بخشي آنها حركت كنيم. جهرمي هشدار داد: اگر سالانه يك ميليون و 200 هزار اشتغال ساماندهي نشود، چهار درصد نرخ بيكاري افزايش مي يابد. * تك رقمي شدن نرخ بيكاري امكان پذير است دكتر حسين مهدوي عادلي اقتصاددان و استاد دانشگاه به خبرنگار ما چنين مي گويد: كاهش نرخ بيكاري به افزايش نرخ سرمايه گذاري بستگي دارد، يعني هر قدر كه سرمايه گذاري در كشور افزايش پيدا كند و رشد اقتصادي بيشتر شود، باعث مي شود كه رونق اقتصادي ايجاد اشتغال كند. بنابراين اگر دولت مي توانست به اهداف برنامه چهارم كه رشد 6/8 درصد در سال بود، دست پيدا كند و برنامه ريزي درستي داشت، آن وقت نرخ بيكاري تك رقمي مي شد، اما متأسفانه رشد اقتصادي هر سال كمتر از رشد پيش بيني شده است، بنابراين باعث كاهش اشتغال و افزايش بيكاري شده است. وي مي افزايد: تك رقمي شدن نرخ بيكاري امكان پذير است. كشوري با توانمندي ايران كه هم درآمد نفت دارد و هم جمعيت كارآفرين و باهوش دارد و زير ساختارهاي آن مناسب است و موقعيت سوق الجيشي مناسبي دارد، امكان رشد اقتصادي دو رقمي دارد و اگر رشد اقتصادي دو رقمي شود، نرخ بيكاري تك رقمي خواهد شد، اما بستگي دارد به اينكه ما چگونه از اين امكانات بهره بگيريم. وي مي گويد: اكنون در دنيا با ركود و بحران اقتصادي مواجه شده ايم. اين بحران اقتصادي روي اقتصاد ما اثر مي گذارد و به همين علت تا زماني كه بحران اقتصادي در دنيا وجود دارد، روند اقتصادي ما هم كندتر مي شود، مگر اينكه از اين بحران اقتصادي دنيا به عنوان يك فرصت استفاده كنيم، يعني با نشان دادن ثبات در اقتصاد ايران و بازدهي مناسب سرمايه خارجي را جذب كنيم، به خصوص سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور را كه اگر اين اتفاق نيفتد، منجر به افزايش رشد نرخ اقتصادي در ايران به رغم كاهش رشد اقتصادي در دنيا خواهد شد و بدين ترتيب ما قادر خواهيم بود با سرمايه گذاري هاي جديد و ايجاد رونق اقتصادي به سمت كاهش نرخ بيكاري قدم برداريم.
